مقدمة
تتم الصفقات العقارية في دبي عادة بمساعدة الوسطاء ومكاتب أمين التسجيل العقاري، غير أن الاقتصار على الوسيط العقاري قد يترك المشتري عرضة لمخاطر قانونية خفية لا يكشفها سوى التدقيق القانوني المستقل.
الفرق الجوهري بين الوسيط والمحامي
- الوسيط العقاري: يركز على إتمام الصفقة وتحصيل عمولته التعاقدية، ولا يتحمل مسؤولية الضمانات القانونية للعقار.
- محامي نقل الملكية: يمثل مصلحتك القانونية فقط، ويدقق العقد الموحد، ويتأكد من خلو العقار من أي رهونات، أو مطالبات قضائية، أو ديون صيانة متراكمة.
مراحل التدقيق القانوني في عملية الشراء
1. التأكد من صحة الملكية: التحقق من شهادة الملكية الرسمية وخلوها من موانع التصرف عبر دائرة الأراضي والأملاك.
2. صياغة الملاحق القانونية لعقد البيع (Form F): إضافة شروط وقائية تتعلق بالموافقات التمويلية والتسليم.
3. إدارة أموال الضمان وتأمين الشيكات: منع صرف شيكات العربون إلا بعد استيفاء الشروط.
4. استخراج شهادة عدم الممانعة (NOC): ضمان تصفية كافة الرسوم الإدارية مع المطور.
5. التمثيل لدى أمين التسجيل: إتمام الإجراءات والتوقيع نيابة عنك بموجب وكالة رسمية إن كنت خارج الدولة.