مقدمة
تمثل العقارات قيد الإنشاء (Off-Plan) شريحة كبرى من التداولات العقارية في دبي. ومع ذلك، قد تؤدي تعثرات المطورين أو التغيرات المالية للمستثمر إلى التساؤل حول مدى إمكانية إلغاء العقد واسترداد الدفعات المسددة.
الإطار التشريعي: القانون رقم 13 لسنة 2008 والقانون رقم 19 لسنة 2017
تنظم القوانين العقارية في دبي إجراءات بيع العقارات على الخارطة بدقة، وتنص القاعدة القانونية على أنه لا يجوز لأي طرف إنهاء العقد بإرادته المنفردة إلا بالتراضي أو بحكم قضائي بات.
إلغاء العقد من قبل المطور وخصومات المادة 11
في حال تخلف المشتري عن سداد الدفعات، يلتزم المطور بإخطار دائرة الأراضي والأملاك التي توجه إنذاراً مدته 30 يوماً للمشتري. وإذا استمر التخلف، يحق للمطور خصم نسب محددة قانوناً بحسب نسبة الإنجاز:
- إنجاز أكثر من 80%: للمطور الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 40% من ثمن العقار.
- إنجاز بين 60% و80%: الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 40%.
- إنجاز أقل من 60%: الاحتفاظ بنسبة تصل إلى 25%.
- لم يبدأ البناء لأسباب خارجة عن إرادة المطور: خصم يصل إلى 30% من المبالغ المدفوعة.
متى يحق للمشتري فسخ العقد واسترداد أمواله؟
يحق للمشتري المطالبة بفسخ العقد قضائياً وفقاً لقانون المعاملات المدنية في الحالات الآتية:
- توقف المطور عن أعمال البناء دون مبرر قانوني معتمد من ريرا.
- قيام المطور بتغيير جوهري في مواصفات العقار أو مساحته دون موافقة كتابية.
- إلغاء المشروع بقرار رسمي من مؤسسة التنظيم العقاري.
الخاتمة
إن التوقف العشوائي عن السداد دون سند قانوني قد يعرضك لخسارة مدخراتك. استشر محامياً عقارياً متخصصاً لفحص نسبة إنجاز المشروع قبل اتخاذ أي خطوة.