مقدمة
تحتوي عقود الشراء على الخارطة على تاريخ إنجاز متوقع، إلا أن تأخر التسليم يظل من أكثر الإشكاليات شيوعاً، مما يضع المستثمرين تحت وطأة سداد أقساط التمويل وإيجارات مساكنهم الحالية في آنٍ واحد.
مهلة السماح التعاقدية (Grace Period)
تتضمن معظم عقود البيع (SPA) بنداً يمنح المطور فترة سماح إضافية (تتراوح عادة بين 6 إلى 12 شهراً). وبمجرد انتهاء هذه المهلة دون إتمام البناء أو التسليم، يصبح التأخير إخلالاً تعاقدياً صريحاً يتيح للمشتري اتخاذ إجراءات قانونية.
القوة القاهرة مقابل تقصير المطور
غالباً ما يدفع المطورون بوجود ظروف قاهرة، مثل تأخر التراخيص أو تقلبات سلاسل التوريد. لكن وفقاً لقانون المعاملات المدنية الإماراتي، لا يُعتد بالقوة القاهرة إلا إذا كان الحدث خارجياً، وغير متوقع، ومستحيل الدفع؛ والتقلبات التجارية العادية لا تعد قوة قاهرة.
الخيارات والتعويضات المتاحة للمستثمر
1. غرامات التأخير التعاقدية: المطالبة بالغرامة المنصوص عليها في العقد (مبلغ يومي أو شهري).
2. التعويض عن الضرر الفعلي: المطالبة بتعويض يغطي تكاليف الإيجار البديل وفرص الربح الضائعة.
3. فسخ العقد واسترداد كامل المبالغ: في حالات التأخير الجسيم، يحق للمشتري طلب فسخ العقد واسترداد ما سدده مضافاً إليه الفائدة القانونية.
خطوات المطالبة
- استخراج تقرير الإنجاز المحدث عبر تطبيق دبي ريست (Dubai REST).
- توجيه إنذار عدلي للمطور بمنحه مهلة للتسليم أو السداد.
- رفع دعوى تعويض أو فسخ أمام المحكمة المختصة.