عيوب البناء الخفية والفحص الفني: ضمانات المطور وفقاً للقانون الإماراتي

مقدمة

يعد استلام مفاتيح العقار لحظة منتظرة لكل مستثمر، إلا أن ظهور عيوب في التشطيبات، أو تسريبات المياه، أو الأعطال الكهربائية والهيكلية قد يحول التجربة إلى عبء مالي وقانوني.

مستويات مسؤولية المطور والمهندس في القانون الإماراتي

يقرر القانون الإماراتي حماية صارمة لمالك العقار عبر مستويين من الضمان:

1. ضمان أعمال التشطيبات والمرافق (سنة واحدة): يلتزم المطور بإصلاح كافة العيوب المعمارية والميكانيكية والكهربائية التي تظهر خلال سنة كاملة من تاريخ الاستلام.

2. الضمان العشري (المادة 880 من قانون المعاملات المدنية): يضمن المقاول والمهندس المعماري بالتضامن لمدة عشر سنوات أي تهدم كلي أو جزئي، أو أي عيب يهدد سلامة البناء واستقراره، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط هذا الضمان.

أهمية الفحص الفني المستقل (Snagging)

يوفر فحص العقار عبر جهة هندسية معتمدة قبل التوقيع النهائي دليلاً فنياً قاطعاً يُلزم المطور بالإصلاح قبل الاستلام، ويمنع الدفع بأن المشتري قد قبل العقار بحالته الراهنة.

الإجراء القانوني في حال رفض المطور الإصلاح

إذا ماطل المطور، يقوم المالك بتوجيه إنذار رسمي بالإصلاح خلال مدة محددة، وفي حال عدم الاستجابة، يحق للمالك إجراء الإصلاحات على حسابه الخاص والرجوع على المطور قضائياً بكافة التكاليف والتعويضات.